این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد
چكيده...............مقدمه.....الزامات قانوني....................................فرصت‌ها ........................................چالش‌ها.................................................اقدامات انجام شده ........................جداول............پيشنهادات و راهكارها...................مقدمهاصلاح ونوسازي ساختار تجارت داخلي به ويژه در حيطه اصناف، نيازمند حداقل سه اقدام اساسي است: تهيه بسترهاي مناسب قانوني، اصلاح ساختار مديريت اصناف در بخش دولتي و اراده معطوف به تغيير و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصي. گذر قانون نظام صنفي در تاريخ24/12/1384 از تصويب مجلس شوراي اسلامي، نخستين و مهمترين اقدام براي تمهيد بسترهاي قانوني اين تحول نوظهور بود. تاسيس مركزاصناف و بازرگانان از طريق ادغام ساخت‌هاي قبلي مديريتي دومين گام مهم در اين راه تلقي مي شود و اراده معطوف به تغيير و تحول اصناف و بازرگانان كشور از خلال شوراي اصناف كشور و رويكردهاي جديد ناظر به توانمندسازي وتجديد ساختار، ارتقاء دانش و تسهيل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهاني و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزايش بهره وري عوامل انساني، سرمايه‌اي و ... سومين گام مهمي است كه اميد است تعامل منطقي اين سه اقدام، نوسازي و تحول ساختار تجارت داخلي در حيطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.مركز اصناف و بازرگانان ايران با الهام از قانون نظام صنفي و با تعامل منطقي با سازمان‌هاي صنفي كشور سعي دارد در چارچوب برنامه‌هاي منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملكرد صنفي را از خلال توسعه فرهنگي، تحول و نوسازي در بينش و دانش اصناف، توسعه ظرفيت‌هاي حقوقي با هدف حمايت‌هاي قانوني از توسعه اصناف، توسعه و بهسازي منابع مادي و انساني و نوسازي ابزارآلات، رويه‌ها و مكان يابي بهينه واحدهاي صنفي را پيگيري كند. اين مركز تحقق اهداف مذكور را با دو بال انجام امور تحقيقاتي- مطالعاتي و انجام امور اجرايي پيگيري خواهد كرد. در اين راستا اقدام به تهيه گزارش«نگاهي به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌هاي مربوط به فعاليت نمايندگي شركت‌هاي خارجي در ايران» كرده است، با اين اميد كه مورد استفاده متوليان امر ساماندهي اصناف كشور قرار گيرد.اميد است با عنايت به خداوند متعال و از پرتو همت كارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، اين مركز بتواند با تهيه گزارش‌هاي ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهي و اطلاعات موردنياز بخش‌هاي صنفي توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادي و بازرگاني كشور، گام‌هاي موثري بر دارد.چكيده:- به استناد آمارهاي موجود سالانه 4 ميليارد دلار از واردات كشور از طريق كشور امارت متحده عربي و به صورت REEXPORT انجام مي‌شود.
- ارزش افزوده اين فعاليت علاوه بر فرصت‌هاي شغلي، تجاري، فرهنگي، انتقال تكنولوژي به داخل و... حداقل 200 ميليون دلار در سال مي‌باشد.
- ظهور اين مشكل معلول علل مختلفي است ازجمله: سياست‌هاي پول و مالي، توسعه نيافتگي زير ساخت‌ها خصوصاً شبكه‌هاي اطلاعاتي و از همه مهمتر فقدان يك استراتژي همه جانبه نگر و مستمر و با تمركز مديريتي در مورد واردات كشور است
- براي تدوين چنين استراتژي از الزامات قانوني لازم برخوردار هستيم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غيرتعرفه‌اي، تسهيل فرايندهاي تجاري مبتني بر استانداردهاي جهاني، تلاش براي مقررات زدايي، توسعه و بهبود ظرفيت‌هاي بازرگاني
- عدم وجود استراتژي مشخص برغم الزامات قانوني فوق‌الذكر، اقدامات و برنامه‌ريز‌هاي پايين دستي را نيز با مشكل مواجه ساخته است
- جز 9 بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه سال‌هاي 1382و1383 مهمترين فرصت قانوني براي تسهيل و روان سازي جريان واردات مجاز و شناسنامه دار و ممانعت از ورود غيرقانوني كالاست
- برغم الزامات قانوني و فرصت‌هاي فوق‌الذكر اين حوزه با چالش‌هاي خاص خود نيز مواجه است ازجمله: فقدان ظرف سازماني لازم با امكانات مكفي در وزارت بازرگاني، عدم انطباق ضوابط مذكور باواقعيت‌هاي بيروني، نگاه عمدتاً قضايي و انتظامي بر تنظيم ضوابط مذكور و ضعف يا نبود مطالعات و نيازسنجي‌هاي علمي.
- برغم اين مشكلات، مركز اصناف و بازرگانان با تاسيس اداره نمايندگي شركت‌هاي خارجي اقداماتي در جهت روان سازي امور اجرايي انجام داده است به طوري كه تاكنون حدود 350 شركت نمايندگي اخذ كرده‌اند، علاوه بر آن 28 شركت مربوط به ماشين آلات سنگين و سبك نيز موفق به اخذ نمايندگي شده‌اند.